مدتی پیش به مقالهای مغرضانه و به دور از واقعیت در وصف امیرکبیر دوران پهلوی یعنی زنده یاد دکتر علی اکبر داور برخوردم که روح و روانم را پریشان کرد. پس بر آن شدم که جستاری در شرح حال این بزرگمرد بنویسم. امروزه آن دسته از نویسندگان جيرهخوار و خود فروخته ای که ناجوانمردانه قلم می زنند مطمئن باشند که مشتشان بازخواهد شد.
دكترعلي اکبر داور بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود که در سال 1264 شمسي در تهران متولد شد. پس از پايان تحصيلات ابتدايي و متوسطه و در سن 15 سالگي وارد مدرسه دارالفنون تهران شد و به تحصيل در علوم انساني روي آورد. وقتي موضوع شناسنامه مطرح گرديد از حافظ فال مي گيرد که کلمه "داور" در شعر مي آيد که همان را به عنوان نام خانوادگي انتخاب مي کند.
وی ابتدادر سال 1289 ش به استخدام وزارت عدليه درآمد و پلكان ترقي اداري را به سرعت در اين وزارت خانه طي كرد و به رياست اداره اجراي احكام منصوب شد و پس از مدتي به سمت دادستان تهران برگزيده شد. در اين زمان داور فقط 25 سال سن داشت.در همان حال فعاليتش را در نشريات و روزنامهها ادامه داد. مدت كوتاهي بعد، بازرگاني آذربايجاني به نام حاج ابراهيم پناهي هنگاميکه فرزندان خود را براي تحصيل به اروپا مي فرستد، داور را به عنوان سرپرست آنها انتخاب مي کند و هر اندازه آنها در سويس تفريح مي کردند داور درس مي خواند و موفق به دريافت دكتراي حقوق از دانشگاه ژنو ميگردد . مدتی بعد از بازگشت به عنوان نماينده ورامين وارد مجلس چهارم شد و از ديگر اقدامات مهم او در اين برهه تأسيس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود كه از بهمن 1301 تا پايان قطعي دوران سلطنت احمد شاه منتشر ميشد.
او در کابینههای مستوفیالممالک و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه (دادگستری) منصوب شد. و مدت 15 سال از بازيگران مهم سياست و وزير مقتدر و اصلاح طلب عصر پهلوي بود.با فرمان رضاشاه از سوم بهمن ماه 1307 هجری با هدف مبارزه با فساد اداری از جمله اختلاس و ارتشاء و پارتی بازی كه در ایران از قرن سیزدهم میلادی آغاز و در عهد قاجارها گسترش يافته و در ادارات دولتی به صورت يك امر عادی در آمده بود، سازمان قضايی ويژه به نام ديوان كيفر كاركنان دولت آغاز بكار كرد كه در تاريخ ايران يك انقلاب اداری به شمار آورده شده است. علی اكبر داور به عنوان وزير دادگستری وقت خوشنام ترين قضات وقت از جمله عبدالعلی لطفی (سه دهه بعد، وزير دادگستری دولت دکتر مصدق)، علی حائری شاهباغ (در زمان دكتر مصدق، دادستان تهران)، الهيار صالح و ... را به عضويت در اين ديوان منصوب كرد كه اندكی پس از تاسيس، دست به تعقيب قضايی و توقيف مقام هايی چون عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار زد.
در مراسم معرفی این قضات، رضاشاه از آنان خواسته بود كه بدون ملاحظه و با شدت تمام با دزدان اداری كه در سازمان های دولتی لانه كرده اند و به شهرت ايران در افكار عمومی جهان لطمه زده اند و نيز هرگونه فساد اداری از جمله سردوانیدن مراجعان و مردم و دادن گزارش دروغ مبارزه كنند و چهره فرهنگ اداری ايران را از لوث وجود افراد فاسد پاك سازند. داور در اين مراسم گفته بود كه با اجرای قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمی، مسئله بزرگ ديگر كه سند سازی (جعل و تزوير) براي خوردن املاك افراد و جامعه (اراضی ملی) است نيز حل خواهد شد و تكليف دولت كه حفظ اموال اتباع است و در قانون اساسی به آن متعهد شده است به انجام خواهد رسيد.
مهمترین خدمت داور ، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تاسیس «ادارهٔ ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، و «قانون ازدواح و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است. اصلاحات داور در عدليه و ماليه و تربيت گروهي از رجال شايسته براي مملکت او را از مردان نامي عصر خود کرده بود که کراراً صحبت از نخست وزيري او بود ولي اجل مهلتش نداد. وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. جراید مرگ او را ناشی از سکته قلبی دانستند، در حالیکه دیگران آن را خودکشی! قلمداد کردند.
داور هنگام مرگ فقط 15 تومان پول نقد در جيب پالتو داشت که تنها دارايي نقدي دولتمردي بود که به امير کبير عصر پهلوي ملقب شد. با نامه اي از رضا شاه خواسته بود که به همسر و فرزندانش کمک کند تا در مضيقه مالي نباشند. بهمين جهت شاهان پهلوي به فرزندانش کمک کردند که دو پسر داور توانستند تحصيلات خود را ادامه دهند از نوادگان علی اکبر داور میتوان داور اردلان را نام برد که هم اکنون تهیه کنندۀ برنامه در رادیوی عمومی ملی در واشنگتن است.
بانو داور اردلان به همراه کتابش به نام"My name is Iran"
برگرفته از:
کتاب ایران در سه قرن گذشته- جلد ۲- عليرضا اوسطى
روزنامه ایران نو، ۱۷ ربیعالثانی ۱۳۲۸ قمری
تارنمای "تاریخ ایران در این روز" به قلم دکتر نوشیرون کیهانی زاده
تارنمای داور اردلان (از نوادگان علی اکبر داور)
هرگونه کپی و برداشت از مطالب این وبلاگ تنها با ذکر منبع مجاز است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر